.......................................................................................................................................................................!!!

ا کنون از منابع مختلفی برای جبران کاهش درآمد نفت در بودجه سال آینده سخن به میان آمده است اما گویا دولت در این میان منابعی را مد نظر دارد که هیچ کس تا به حال به آن توجه نکرده است! گویا از ازمانی که به دلیل برداشت های بی حساب کفگیر حساب ذخیره ارزی به ته دیگ خورده است، نوبت قرار است به منابع تازه نفس تر برای جبران کسری درآمد نفت برسد؛ منابعی که استفاده از آن‌ها به این منظور نقض صریح قوانین جاری کشور و جفایی در حق استفاده کنندگان از این منابع است، اگر اسم آن را بیت‌المال نگذاریم.

به گزارش تابناک، امروز بهروز مرادی معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری در گفتگویی خبر از امکان جبران کاهش درآمد نفت در بودجه سال بعد با منابع صندوق توسعه ملی را داده است. وی گفته: کاهش 4.5 درصد درآمدهای نفتی حاصل از صادرات در بودجه سال 92 را می‌توان از محل صندوق توسعه ملی جبران کرد.

هرچند بهروز مرادی این امر را امکانی و محتمل قلمداد کرده است اما هیچ بعید به نظر نمی‌رسد که بودجه سال آینده و کسری در آمد نفت را دولت، از محل‌هایی این چنینی جبران کند.

این در حالی است که چنانچه این اتفاق روی دهد، این امر به مثابه نقض صریح قانون، تخلفی بزرگ، نقض غیر مستقیم قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین تخلفی بزرگ در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در حالی که منابع صندوق ذخیره ارزی که از اساس برای مواردی این‌چنینی و کاهش درآمدهای نفتی پیش بینی شده بود اکنون زمزمه‌هایی از دست بردن در منابع صندوق توسعه ملی برای این منظور شنیده می‌شود.

اساس‌نامه صندوق توسعه ملی صراحتاً اذعان دارد که بخش اعظمی از مصارف صندوق توسعه ملی مربوط به بنگاه‌ها و شرکت‌های صادراتی و اقتصادی خصوصی است و بخشی دیگر مربوط به سرمایه گذاری خارجی است. در نتیجه جبران کسری درآمد نفت در بودجه با منابع صندوق توسعه ملی که به هیچ عنوان در اساس‌نامه صندوق ذکر نشده، اقدامی بی سابقه است!

از سویی نکته قابل توجه آن است که بخش مهمی از منابع صندوق توسعه ملی بایستی از درآمدهای نفتی تأمین شود. به عبارتی اساس‌نامه اشعار دارد که اولین منبع ذکر شده در منابع مالی صندوق 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز است.

اکنون سخن بهروز مرادی مبنی بر احتمال کاهش درآمد نفتی از صندوق توسعه ملی به این معنا است که احتمالاً نه تنها سال آینده با این اقدام سهمی از درآمد نفتی به صندوق واریز نمی‌شود، بلکه منابع صندوق برای جبران کاهش درآمد نفتی نیز مورد استفاده قرار بگیرد! این امر از اساس با اهداف و فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی در تناقض است و جای تعجب دارد که بهروز مرادی بدون توجه به این موارد سخن از یک چنین امکانی کرده است.

نگاهی به اهداف تاسیس صندوق ذخیره ارزی زوایای جالب‌تری را نیز نشان می‌دهد.

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایرو توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.

به عبارتی فلسفه وجودی صندوق ذخیره ارزی همین امر بوده است که با نوسانات بهای نفت و احتمال کاهش بهای نفت بیش از رقم مورد پیش بینی در بودجه، کاهش درآمد نفت از این محل جبران شود. اما در حالی حساب ذخیره ارزی به پایان خود نزدیک می‌شود که طی سال‌های اخیر هیچ گاه میانگین بهای نفت از رقم پیش بینی شده در بودجه کمتر نبوده است. اینجا است که فاجعه کاهش شدیدی منابع صندوق ذخیره ارزی را می‌توان دید و دقیقاً مشخص نیست که این برداشت‌های جا و بی جا به چه نحو بوده است.

در نتیجه در پی کاهش شدید منابع صندوق ذخیره ارزی اکنون خبر از احتمال جبران کاهش درآمد نفتی با منابع صندوق توسعه ملی می‌شود. به عبارت دیگر درجایی که منبع پیش بینی شده برای جبران کاهش درآمد نفتی در بودجه دیگر توانی برای انجام مسئولیت خود ندارد، دولت گویا به دنبال منابع تازه نفس و پر و پیمان‌تری می‌گردد.

هرچند بروز مرادی این امر را یک امر احتمالی و امکانی خوانده است، اما اگر چنانچه دولت قصدی در این خصوص داشته باشد، این امر به مثابه نقض فاحش قانون و بزرگ‌تر از آن به مثابه جفایی در حق بخش خصوصی و سرمایه گذار کشور خواهد بود