به گزارش جهان به نقل از اقتصادپرس، این نقدینگی قرار است به 7 دهک پایین جامعه پرداخت شود و دولت برای تامین اعتبار برای این موضوع، مجاز به برداشت 5200 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی خواهد بود. دولت بلافاصله پس از برداشت مبلغ مورد توافق از صندوق توسعه ملی اقدام به پرداخت کمک نقدی به سرپرستان خانوار می‌کند و کمک نقدی را تا دهه اول اسفند ماه به مردم ارائه خواهد کرد.


در حال حاضر بیش از 74 میلیون ایرانی ماهانه یارانه نقدی 45500 تومانی را دریافت می‌کنند و براساس اعلام مسوولان دولتی، دولت ماهانه حدود 3400 میلیارد تومان یارانه نقدی به ایرانیان پرداخت می‌کند.


در همین حال، تجربه نشان داده هنگامی که میزان نقدینگی در جامعه بالا می‌رود، نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد و این موضوع را هر ماهه با پرداخت یارانه‌های نقدی شاهد بودیم. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نقدینگی رها شده در جامعه به 424 هزار میلیارد تومان رسیده و به دلیل این‌که نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد تولید همگام نبوده، بازارهایی همچون طلا و ارز سودآور شده است.


همان‌طور که گفته شد، در شرایطی رشد نرخ تورم اتفاق می‌افتد که نقدینگی به بخش‌های مولد هدایت نشود، اما اگر پول‌های در اختیار مردم به کالاهای تولید داخل اختصاص پیدا کند، به‌طور قطع چرخ تولید دوباره به حرکت در می‌آید؛ آن هم در شرایطی که با توجه به فشارهای بین‌المللی، نوسان نرخ ارز و افزایش بی‌رویه قیمت کالاها، صنایع کشور با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند و حتی در دل گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران خبرهای نگران‌کننده‌ای شنیده می‌شود: «60 درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند.»


خبرها حاکی از آن است که 5 هزار و 200 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی قرار است در جامعه رها شود؛ البته تورم‌زا بودن تبدیل ارز صندوق توسعه ملی به ریال جای خود دارد، اما همین میزان پول می‌تواند مشکل‌گشای تولید باشد؛ آن هم در شرایطی که هر ساله در روزهای پایانی سال با موجی از خرید کالاها توسط مردم روبه‌رو هستیم و مردم می‌توانند با تغییر فرهنگ خود و خرید کالاهای تولید داخل، به کنترل نقدینگی کمک کنند. به عبارتی، در صورتی که مردم کالاهای ایرانی به کالاهای خارجی ترجیح دهند، کمک به اقتصادملی می‌شود و موج جدید نقدینگی نیز تورم‌زا نخواهد بود. بنابراین تنها مساله‌ای که با تزریق این پول باعث ایجاد تورم نمی‌شود، مصرف کالاهای ایرانی و یا پس‌انداز پول در بانک‌ها است.